تتنامى أوجه التعاون الدفاعي بين تركيا ومصر، في ظل مساعي أنقرة لتعزيز حضورها داخل الصناعات العسكرية المصرية، وهو ما قد يمنحها نفوذًا طويل الأمد في قرارات القاهرة الدفاعية، وفق تحليل أعدته هيلين أونال، الباحثة في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، بالتعاون مع مارتين بانر، المتدربة بالمؤسسة.


وأشار تحليل مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات إلى أن قائد القوات البحرية التركية، الأميرال أرجومنت تاتلي أوغلو، اقترح في 9 نوفمبر بناء سفن حربية بصورة مشتركة مع مصر، ضمن برنامج «ميلجيم» التركي، المعني بتطوير صناعة السفن العسكرية الوطنية. وجاء المقترح خلال مناورات «بحر الصداقة 2026» البحرية قبالة الإسكندرية، بعد ثلاث سنوات من استعادة البلدين العلاقات الدبلوماسية، عقب عقد من التوتر والعداء.


ورغم عدم توقيع اتفاق بهذا الشأن حتى الآن، فإن الشراكة المحتملة في بناء السفن قد تمنح أنقرة نفوذًا أوسع داخل أحد أهم شركاء واشنطن العرب، كما قد تفتح المجال أمام توسيع صادرات الصناعات الدفاعية التركية إلى إفريقيا والشرق الأوسط.

 


تتوسع تركيا داخل الصناعات الدفاعية المصرية


وقّعت شركة الصناعات الميكانيكية والكيميائية التركية المملوكة للدولة، في فبراير، اتفاقًا بلغت قيمته نحو 350 مليون دولار مع القاهرة، لتوفير معدات عسكرية أساسية. ويخصص الاتفاق 130 مليون دولار لنظام «تولجا» المضاد للطائرات المسيّرة، بينما تبلغ قيمة إنشاء مصانع إنتاج الذخائر 220 مليون دولار.


وفي سبتمبر، أسست الشركة فرعًا لها في القاهرة لدعم التصنيع المشترك والتصدير إلى الأسواق الإفريقية والخليجية، فيما افتتحت شركة «أسيلسان»، الرائدة في الصناعات الإلكترونية الدفاعية التركية، مكتبًا بالعاصمة المصرية.


واستشهد تاتلي أوغلو بالاتفاق الذي أبرمته تركيا مع باكستان عام 2018 ضمن برنامج «ميلجيم»، والذي شمل توريد أربع سفن كورفيت، والتصنيع المحلي، والتدريب، وقطع الغيار، ونقل التكنولوجيا، باعتباره نموذجًا محتملًا للتعاون مع القاهرة. وتمتلك مصر خبرة في بناء سفن حربية وفق تصميمات أجنبية، إذ أنتجت كورفيتات «جوويند» الفرنسية في ترسانة الإسكندرية.

 
وتسعى القاهرة من خلال هذه الاتفاقيات إلى تطوير قدراتها التصنيعية المحلية، بينما تستهدف أنقرة تحقيق مكاسب أكثر استدامة من مجرد بيع الأسلحة، عبر ربط مصر بالشركات التركية في توفير المكونات، والصيانة، والتحديثات المستقبلية، بما قد يمنحها تأثيرًا في قرارات المشتريات العسكرية المصرية.

 


 توسع عسكري تركي في شمال شرق إفريقيا


وتسعى تركيا إلى ترسيخ وجود عسكري طويل الأمد في شمال شرق إفريقيا، إذ تمتلك قاعدة في مقديشو، وتحافظ على حضور بحري قبالة السواحل الصومالية. كما زار وفد من البحرية التركية بورتسودان خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر، لدراسة منشآت بناء السفن وإصلاحها.


وفي السودان، تدعم تركيا ومصر القوات المسلحة السودانية في مواجهة قوات الدعم السريع. ورصدت وكالة «رويترز»، في فبراير، عبر صور الأقمار الصناعية، طائرات مسيّرة من طراز «أكينجي» التركية في قاعدة جوية مصرية قرب الحدود السودانية.


ورغم عدم وجود أدلة على نقل أسلحة عبر اتفاقيات التصنيع التركية المصرية الجديدة إلى السودان، فإن زيادة إنتاج الذخائر في مصر قد تتيح مستقبلاً نقل هذه الأسلحة. كذلك، قد تفرض الشراكة الدفاعية المتنامية قيودًا على القاهرة في شرق البحر المتوسط، حيث انضمت مصر إلى اليونان في أكتوبر للاحتجاج على تصديق ليبيا على اتفاقها البحري مع تركيا، باعتباره انتهاكًا لحقوق البلدين.


وقد يؤدي اعتماد مصر المتزايد على التكنولوجيا الدفاعية التركية إلى رفع تكلفة معارضة المطالب البحرية لأنقرة، وهو ما قد ينعكس على هامش التحرك المصري في الملفات الإقليمية.

 


واشنطن تمتلك أوراق ضغط


وتقدم الولايات المتحدة لمصر تمويلًا عسكريًا خارجيًا بقيمة 1.375 مليار دولار للسنة المالية 2026، لتمويل شراء المعدات الدفاعية والخدمات والتدريب. كما تمنح المكونات الأمريكية واشنطن أدوات إضافية للتأثير؛ إذ تستخدم سفن كورفيت «ميلجيم» الباكستانية محركات توربينات غازية من إنتاج شركة «جنرال إلكتريك» الأمريكية، بينما عرقلت واشنطن صفقة بيع تركيا مروحيات «T129» إلى باكستان بقيمة 1.5 مليار دولار، بعد رفضها إصدار تراخيص تصدير المحركات الأمريكية المستخدمة فيها.


ودعت المؤسسة واشنطن إلى توظيف هذه الأدوات لفرض شروط واضحة على التعاون الدفاعي التركي المصري، وربط تراخيص تصدير المكونات الأمريكية والتمويل العسكري المستقبلي بآليات رقابة صارمة على الاستخدام النهائي للأسلحة، وضمان عدم نقلها بصورة غير مصرح بها إلى السودان، مع تعليق التمويل حال التحقق من حدوث تحويلات غير قانونية.


كما أوصت واشنطن بالضغط على أنقرة، عبر المحادثات الثنائية ومشاورات حلف شمال الأطلسي (الناتو)، لتعزيز الشفافية بشأن نقل التكنولوجيا والصادرات العسكرية إلى دول ثالثة عبر مصر.


واختتم التحليل بالتأكيد على أن رغبة مصر في تنويع شراكاتها الدفاعية أمر مفهوم، لكن هدف واشنطن ينبغي أن يتمثل في ضمان دعم هذه الشراكات للاستقرار الإقليمي، لا تعقيده، مشددًا على أن التدخل المبكر يتيح فرصة أفضل لتحقيق ذلك.

 

https://www.fdd.org/analysis/from-arms-sales-to-co-production-turkeys-growing-stake-in-egypts-defense-industry/